الحسين العبادي يستنكر إخراج قانون "تكميم الأفواه" .. ويستغرب من تجميد مشروع الإثراء غير المشروع

2020-05-09

festv1.ma

في تدخله حول حرية الحقوق والحريات الأساسية، أكد الأستاذ الحسين العبادي المستشار البرلماني بمجلس المستشارين أن الفصلين 21 والفقرة الرابعة من الفصل 24 من الدستور، أولوا أهمية كبيرة لضمان حرية التعبير والرأي وهو مبوب في الباب الثاني بعد الأحكام العامة. معتبرا أن الشعب المغربي تفاجأ بهذا المشروع المكمم للأفواه وفي هذه الظرفية الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي جاء بطريقة غير عادية وغير واضحة.

هل بلادنا بحاجة ماسة إلى هذا المشروع؟ يتساءل الأستاذ العبادي وهل هناك فراغ في المنظومة التشريعية المغربية؟ وهل بلادنا بحاجة ملحة إلى هذا المشروع؟ فكان جواب الأستاذ طبعا لا، لأننا نتوفر على ترسانة قانونية كافية لردع الأخبار الزائفة والسب والقذف لبعض الأشخاص العديمي المسؤولية، كما عبر الأستاذ عن استيائه من المستوى المتدني لبعض المواقع الالكترونية التي لا تتدقق من مصدر الخبر قبل نشره، وعليه شدد الأستاذ على ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والتعبير لأنه أمر مقدس عند المغاربة.
هذا وأكد العبادي أن إدراج هذا القانون أتى كرد فعل على حملة المقاطعة التي دعا اليها بعض نشطاء مواقع التواصل الإلكتروني لبعض المنتجات. وهذا المشروع جاء لتكميم الأفواه وعدم تكرار ما وقع في تلك السنة.

كما استغرب الأستاذ الحسين العبادي عن تجميد مشروع الاثراء الغير المشروع الذي اشتغل عليه الأستاذ مصطفى الرميد عندما كان وزيرا للعدل ليلقى مصيره كغيره من المشروعات إلى البلوكاج. وكان على السيد بنعبد القادر وزير العدل الحالي ان يسرع بإخراج المشاريع من حالة البلوكاج، إلا أنه فضل أن يسارع بإخراج مشروع تكميم الأفواه إلى مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه بأقصى سرعة.

أبضا، لم يفوّت العبادي فرصته للتنويه بالأستاذين مصطفى الرميد ومحمد امكراز وبعض الوزراء إلى موقفهم المبدئي المعارض لبعض مواد المشروع.